الدرس7 :
المدخلالحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد، أخي الطَّالب.
سلام الله عليكَ ورحمته وبركاته.
مرحبًا بك في الدرس السابع من سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه (4) لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة من خلال دراسة هذه المادة.
وكنا قد تناولنا في الدرس السابق الكلام على (أنواع التخصيص).
وإليك هذا الدرس الذي يدور حول (الاشتراك والمطلق والمقيد).
فأهلًا وسهلًا بك.
الثمرات التعليمية عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن:
عناصر الدرس
ملخص الدرس· المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر، دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة، سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول، أو من كثرة الاستعمال. وهو واقع عقلًا ولغة وشرعًا وفي ذلك أقوال أخرى. وإذا تجرد عن القرينة الدال على بعض معانيه فقيل مجمل. وإذا اقترن به قرينة فعلى أربع أقوال كما سبق.
وفي حمل المشترك على معنييه أو معانيه وحمل اللفظ على الحقيقة والمجاز أقوال أولها الجواز، والثاني المنع، والثالث العمل بالقرائن، وأقوال أُخر بالتفصيل.
· المطلق ما دل على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها وذهب آخرون إلى أن المطلق كالنكرة عند النحاة وهي كل اسم دل على مسماه على جهة البدل, ويقع الإطلاق في الأخبار والإنشاء ويعمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد كما هو القول في العام قبل الخاص. وفي حمل المطلق على المقيد في الجنس أقوال أربعة أن يختلفا في السبب والحكم، فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق، والثاني أن يتفقا في السبب والحكم، فيحمل أحدهما على الآخر, الثالث أن يختلفا في السبب دون الحكم فموضع الخلاف بين الحنفية والشافعية، وأما عكسه وهو اتحاد السبب واختلاف الحكم، فظاهر إطلاقهم أنه لا خلاف فيه.
ومذاهب العلماء في حمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في السبب دون الحكم متعددة فقيل يحمل لفظًا لغة وقيل بالقياس وقيل يحمل الأغلظ على الأقل غلظة وقيل بالمنع وقيل غير ذلك.
واشترط الشافعية شروطًا لحمل المطلق على المقيد منها أن يكون القيد من باب الصفات, وألا يكون للمطلق إلا أصل واحد, وأن يكون في باب الأوامر والإثبات وألا يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن تعين إعمالهما وألا يكون المقيد ذُكر معه قدر زائد يمكن أن يكون المقيد لأجل ذلك القدر الزائد، فلا يحمل المطلق على المقيد هنا قطعًا.
خاتمة الدرسبهذا نكون قد وصلنا أخي الدارس، إلى ختام الدرس السابع فإلى لقاءٍ يتجدّد مع الدَّرس الثامن والّذي ينعقدُ بإذن الله حول: (تعارض العام والخاص).
هذا، والله وليُّ التَّوفيق.
والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمّا بعد، أخي الطَّالب.
سلام الله عليكَ ورحمته وبركاته.
مرحبًا بك في الدرس السابع من سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه (4) لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة من خلال دراسة هذه المادة.
وكنا قد تناولنا في الدرس السابق الكلام على (أنواع التخصيص).
وإليك هذا الدرس الذي يدور حول (الاشتراك والمطلق والمقيد).
فأهلًا وسهلًا بك.
الثمرات التعليمية عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن:
- تقف على دراسة مسائل الاشتراك.
- تعلم أحكام المطلق والمقيد.
عناصر الدرس
- مسائل الاشتراك
- أحكام المطلق والمقيد
ملخص الدرس· المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر، دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة، سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول، أو من كثرة الاستعمال. وهو واقع عقلًا ولغة وشرعًا وفي ذلك أقوال أخرى. وإذا تجرد عن القرينة الدال على بعض معانيه فقيل مجمل. وإذا اقترن به قرينة فعلى أربع أقوال كما سبق.
وفي حمل المشترك على معنييه أو معانيه وحمل اللفظ على الحقيقة والمجاز أقوال أولها الجواز، والثاني المنع، والثالث العمل بالقرائن، وأقوال أُخر بالتفصيل.
· المطلق ما دل على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها وذهب آخرون إلى أن المطلق كالنكرة عند النحاة وهي كل اسم دل على مسماه على جهة البدل, ويقع الإطلاق في الأخبار والإنشاء ويعمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد كما هو القول في العام قبل الخاص. وفي حمل المطلق على المقيد في الجنس أقوال أربعة أن يختلفا في السبب والحكم، فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق، والثاني أن يتفقا في السبب والحكم، فيحمل أحدهما على الآخر, الثالث أن يختلفا في السبب دون الحكم فموضع الخلاف بين الحنفية والشافعية، وأما عكسه وهو اتحاد السبب واختلاف الحكم، فظاهر إطلاقهم أنه لا خلاف فيه.
ومذاهب العلماء في حمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في السبب دون الحكم متعددة فقيل يحمل لفظًا لغة وقيل بالقياس وقيل يحمل الأغلظ على الأقل غلظة وقيل بالمنع وقيل غير ذلك.
واشترط الشافعية شروطًا لحمل المطلق على المقيد منها أن يكون القيد من باب الصفات, وألا يكون للمطلق إلا أصل واحد, وأن يكون في باب الأوامر والإثبات وألا يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن تعين إعمالهما وألا يكون المقيد ذُكر معه قدر زائد يمكن أن يكون المقيد لأجل ذلك القدر الزائد، فلا يحمل المطلق على المقيد هنا قطعًا.
خاتمة الدرسبهذا نكون قد وصلنا أخي الدارس، إلى ختام الدرس السابع فإلى لقاءٍ يتجدّد مع الدَّرس الثامن والّذي ينعقدُ بإذن الله حول: (تعارض العام والخاص).
هذا، والله وليُّ التَّوفيق.
والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق